<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».<br>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.<br>وتستكشف القمة، عبر مختلف محاورها، الشروط التي تتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة ذات أثر إيجابي صافٍ على الاقتصاد الأخضر، بدءاً من وضع معايير كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ووصولاً إلى تطبيق حلول تحسين كفاءة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.<br>حلول <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يعد الذكاء الاصطناعي من أقوى محركات تسريع الاقتصاد الأخضر، إلا أن الاستفادة من إمكاناته الكاملة ترتبط بقدرتنا على بناء أنظمة طاقة مستدامة وتناقش القمة نماذج واستراتيجيات وحلولاً مبتكرة لبناء بنية تحتية ذكية ومرنة، قادرة على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة. في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال توفير تحليلات تنبؤية تساعد على الحد من المخاطر البيئية، وتحسين رصد الانبعاثات، ورفع الإنتاجية الزراعية».<br>وأضاف: «تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مختلف مجالات الحياة، استناداً إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي راسخ، وقدرات رقمية متقدمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في توفير أكثر من مليوني ساعة من العمل اليدوي شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، كما تستعرض القمة تجربة دولة الإمارات في إعادة صياغة نماذج عمل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما من القطاعات الحيوية، عبر جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتعزيز الأداء والمرونة والكفاءة».<br>تقرير <br>وقد أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراوات ساعة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لمواصلة تعزيز الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.<br>مناقشات <br>ويناقش نخبة من الخبراء والمسؤولين العالميين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 سبل تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وتمكين مراكز البيانات من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، نظراً إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أكبر مستهلكي الطاقة والمياه.<br>وقال محمد سعيد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي واحتياجاته من البنية التحتية، بالتزامن مع نمو متسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية والطاقة. ومن هذا المنطلق لم يعد التوسع الرقمي مرتبطاً بالأداء والقدرة الاستيعابية فحسب، بل بقدرتنا أيضاً على تحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل من دون المساس بالأهداف البيئية».<br>وقال جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال»: «مراكز البيانات هي المصدر الأسرع نمواً للطلب الجديد على الكهرباء عالمياً، في حين لا تستطيع الشبكات مواكبة الطلب المتزايد لمراكز البيانات. وأصبح وقت انتظار توسع الشبكة أحد أبرز التحديات، بينما يمثل إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك مساراً لتجاوز هذا التحدي. ويعد إنتاج الكهرباء خلف العداد وفي الموقع وبالقرب من الأحمال، مع استعادة الحرارة المهدورة بدلاً من فقدانها، من أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها موثوقية لضمان استمرارية الاقتصاد الرقمي».<br>من ناحيته، قال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات رئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يفرض النمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على منظومات الطاقة ورؤوس الأموال ومنظومة البنية التحتية الأوسع. ولن تقتصر الاستجابة لهذه المتطلبات على تقنيات أو مشاريع منفردة، بل ستعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا».<br>جهود<br>من جهته، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»: «مدن المستقبل ستعتمد على مستوى جديد من البنية التحتية المناخية الذكية، التي تجمع بين الذكاء البيئي، وأنظمة الطاقة النظيفة والمياه، وتقنيات الغلاف الجوي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات رصد الأرض، ضمن منظومة متكاملة. وتترسخ الاستدامة في صميم العمليات اليومية لمدننا واقتصاداتنا عندما تنتقل هذه القدرات من مشاريع منفصلة إلى بنية تحتية مطبقة على نطاق واسع. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة لتسريع هذا التحول».<br>بدوره، قال دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»: «على الرغم من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على بناء منظومات طاقة مستدامة، غير أن هذه المنظومات ما تزال غير متوفرة. وفي الوقت الحالي، البنية التحتية الموجودة غير قادرة على مواكبة طلب واحتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وللانتقال من الإنجاز إلى التوسع، يتعين على الاقتصاد الأخضر إعطاء الأولوية للمنصات التي تتيح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً، وقياس أثرها، والتوسع في استخدامها بصورة تراعي البيئة. ومن شأن هذه الابتكارات دفع النمو المستدام طويل الأمد».</p>

خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين لبحث سبل تطوير الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك على هامش "إنفستوبيا بريدج 2026" التي استضافتها أبوظبي 7 أكتوبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، التقى معاليه كلاً من معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" في الجمهورية الإيطالية ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان؛ ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الاسكتلندية؛ وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الأسواق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويفتح مسارات جديدة أمام رأس المال والشركات ومجتمعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي أدولفو أورسو، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، مع التركيز على الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معاليه مع معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة في الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز فرص استثمارات القطاع الخاص ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي ستيفن فلين، سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تتمتع به من منظومة أعمال وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، لتعزيز التواصل بين الشركات الاسكتلندية ونظيرتها في دولة الإمارات وأسواق المنطقة وفتح مسارات جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والمجالات المستقبلية وذات النمو المرتفع، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على دور الخدمات المالية في دعم حركة رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء مجالات التعاون في إدارة الأصول والتأمين والخدمات القانونية والتمويل الأخضر وإدارة المخاطر، إلى جانب سبل تعميق الروابط بين شركات الخدمات المالية في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز شراكاتها بقطاعات الاقتصاد الجديد مع بريطانيا وإيطاليا وأوزبكستان واسكتلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بمبنى «الشراع»، وفداً من جامعة جورجتاون، ضم نحو 45 طالباً وعضواً من هيئة التدريس والموظفين.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن منصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الرائدة في الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الجامعة براشانت مالافيا، نائب العميد للبرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بالجامعة، وراج م. ديسي، أستاذ التنمية الدولية والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس لمركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، والرئيس المشارك لمنصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» في المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب، مؤكداً أهمية تعزيز التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية، وتطوير قدرات القادة الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه مسيرة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مسلطاً الضوء على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والدور المهم لأنظمة تخزين الطاقة في ضمان موثوقية واستمرارية الإمداد الكهربائي، إلى جانب جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم كفاءة الموارد، بما في ذلك الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'>كما تناول نهج الهيئة في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة، وأبرز اللوائح والأطر التنظيمية التي دعمت هذا النهج، وأهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب جهود الهيئة في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.</p><h2>جولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الوفد بجولة في المعرض المقام في مبنى «الشراع»، اطلع خلالها على تطور قطاع الكهرباء والمياه في دبي، ودور الهيئة في دعم التنمية، ومشاريعها في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى جهودها في التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p>

45 طالباً وأكاديمياً من الجامعة يطّلعون على تجربة دبي في الطاقة النظيفة والاستدامة

«كهرباء دبي» تبحث مع وفد «جورجتاون» تعزيز الاقتصاد الأخضر

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<h2>برامج قائمة على الشراكات وصلت إلى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الزراعي والطلبة في مختلف أنحاء الدولة</h2><p class='article-text'>كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم في 30 سبتمبر في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين. وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المكرّمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.</p><p class='article-text'>وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.</p>

الحفل يحتفي بإسهامات الجهات الحكومية والتعليمية والإعلامية والمدارس والمتطوعين

مجموعة تدوير تكرّم 30 من الشركاء والمساهمين في تعزيز التوعية المجتمعية على مستوى دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل دولة الإمارات شهر أكتوبر 2026 بأجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات، التي تجمع قطاعات الثقافة والفنون والاستثمار والاقتصاد الأخضر والغذاء والتعليم والاستدامة، بما يعكس تنوع منظومة الفعاليات التي تستضيفها الدولة وقدرتها على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه الفعاليات مشاركات دولية واسعة تجسد حضور الإمارات كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث المتخصصة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم التواصل بين القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر، فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "بناء مستقبل غذائي قابل للتوسع معاً"، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة للمرة الأولى إضافة بُعد موجَّه للمستهلكين من خلال منصة "من الشركات إلى المستهلكين"، إلى جانب توسيع نطاق القطاعات المشاركة وإضافة قطاع الأعلاف، وإطلاق معرض وندوة مخصصة للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن دورة جديدة من "القمة العالمية للأمن الغذائي"، التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وباحثين وقادة قطاع الغذاء، لمناقشة سبل بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق في أبوظبي يوم 10 أكتوبر الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي 2026 تحت شعار "حكمة الثقافة"، بالتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ويقدم برنامجاً فنيا وثقافيا يشارك فيه فنانون عالميون ومواهب إماراتية، إلى جانب عروض موسيقية وأوبرالية وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026 - 2027، أحد أبرز الفعاليات التي ستنطلق في أبوظبي يوم 30 أكتوبر وتتواصل على مدى 136 يوما حتى 14 مارس 2027، ببرنامج متنوع يجمع الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والمشاركات الدولية، ويحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل ويقدم تجارب تجمع بين التراث والثقافات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المهرجان العائلات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم، من خلال الأجنحة الدولية والعروض الشعبية والفنية والبرامج التفاعلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ورأس السنة والفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي بدورها، أجندة حافلة من الفعاليات الدولية، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومي 12 و13 أكتوبر، فعاليات المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يركز على التنفيذ والمساءلة والابتكار، ويتضمن جلسات عامة وكلمات رئيسية ونقاشات متخصصة حول التحولات التي تعيد رسم مسار الاستدامة على مستوى الاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الدورة الخامسة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة المصنعين والموردين والموزعين والمشترين الدوليين، بما يعزز دور الإمارات منصة لربط الأسواق الإقليمية والدولية في قطاعي الورق والقرطاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي يومي 21 و22 أكتوبر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، وبمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يومي 14 و15 أكتوبر فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً، وبرنامج يضم أكثر من 140 فعالية وأكثر من 80 اجتماع أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المنتدى، الذي يقام تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر فعاليات الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية تحت مسمى "قياس الأثر" وشعار "الأمن اللغوي"، بمشاركة معلمين وباحثين وخبراء ومختصين من داخل الدولة ودول الخليج وعدد من دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج و16 ضيفا دوليا واثنين من المستشرقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يعود معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026، في نسخته الثانية من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، بزخم كبير وسط توقعات بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية وخليجية ومحلية، تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية، التي تستعرض أحدث الإطلاقات والموديلات، والتقنيات المستقبلية، وتجارب القيادة التفاعلية للسيارات والدراجات، ما يعزز من مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، تشهد النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، لفئتي تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.</div></p>

خلال أكتوبر 2026.. الإمارات تجمع العالم على منصات الاقتصاد والثقافة والاستدامة

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف القمة، التي تعقد هذا العام تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها، ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مستقبل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: </div></p><p class='article-text'>«تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نخبة من القيادات والخبرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال بوتيرة أسرع من الطموح إلى التنفيذ، ومن التجارب الناجحة إلى نماذج أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل المتحدثون المشاركون في القمة، بما يمثلونه من قطاعات وتجارب مختلفة، رافداً مهماً لهذا التوجه، من خلال إثراء النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، واستعراض حلول قابلة للتطبيق تدعم النمو والمرونة والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: «يشرفني أن أشارك في الدورة المرتقبة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>كما أتوجه بخالص الشكر إلى المسؤولين عن القمة على تنظيم هذا المنتدى العالمي المهم، الذي يستقطب نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع السياسات، بهدف دفع الحلول العملية التي من شأنها تسريع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة. وأتطلع إلى لقاء نخبة من القادة في دبي لتبادل الأفكار وتوطيد أوجه التعاون، واستكشاف سبل توظيف الابتكار لإحداث أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمع».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «أتطلع قدماً إلى التحدث خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 والمشاركة في الحوار حول كيفية مساعدة أسواق رأس المال على حشد التمويل للاستثمار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملموساً في بناء منظومة التمويل المستدام الخاصة بها، بدعم من المبادرات التنظيمية، وتزايد طلب المستثمرين، ومشاركة أوسع من الجهات المصدرة في كل من السندات والصكوك.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، سيكون تطوير صكوك وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأدوات المرتبطة بالاستدامة أمراً بالغ الأهمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي».</p><h2>عمل حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر، لذا تشرفني المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تؤدي دوراً مهماً في تحويل الطموحات إلى عمل حقيقي وتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استضافتها لرواد القطاع والحكومات والشركات المؤثرة، وتوفير منصة تبادل المعارف وبناء شراكات هادفة وتحفيز العمل الملموس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: </div></p><p class='article-text'>«أتطلع خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي».</p>

تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل

135 متحدثاً في «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026»

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<h2>الرسالة تختزل نهجاً متكاملاً في بناء القيادات واستمرار المسيرة</h2><h2>مكتوم بن محمد امتداد لنهج رسّخ الطموح والعمل والإنجاز</h2><h2>إرث دبي يتجدد بالإنسان والمعرفة واستشراف المستقبل</h2><h2>حماية المكتسبات مسؤولية تتكامل مع صناعة إنجازات جديدة</h2><h2>القيادة التي تصنع المستقبل تبدأ بتمكين الأجيال وتحمّل الأمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تجسد ثقة قائد في قائد، وتختزل نهجاً راسخاً في صناعة القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الإنجاز، مؤكدين أن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادة الهادئة التي تجمع بين الحكمة والحزم والعمل والإنجاز، وتضع مصلحة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز قدراته في مقدمة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الرسالة، وإن جاءت في إطار أبوي، فإنها تحمل في مضمونها رؤية قيادية أوسع، تعكس انتقال القيم والخبرات والمسؤولية من جيل إلى جيل، وتؤكد أن استدامة نجاح دبي لا تقوم على المحافظة على ما تحقق فحسب، وإنما على البناء عليه وتطويره، وتمكين الكفاءات، واستشراف المستقبل بثقة وطموح.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد هذه الرؤية من خلال أدواره ومسؤولياته في دعم المنظومة المالية والاقتصادية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وحماية الموارد والمكتسبات، وترسيخ بيئة الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شهادة قائد في قائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد تحمل معاني عميقة في بناء القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية، وتعكس ثقة قائد خَبِر الرجال وصناعة القرار في جيل يواصل المسيرة ويحمل أمانة الإنجاز إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد نموذجاً قيادياً يقوم على العمل الهادئ ودقة القرار وتحمل المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي قيم أصيلة في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جعلت من الإنجاز واجباً، ومن المسؤولية أمانة، ومن خدمة الوطن والناس الغاية الأولى للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة «رسالة أب إلى ابنه، ولكنها أيضاً شهادة قائد في قائد»، وتحمل للأجيال رسالة مفادها أن صناعة المستقبل تحتاج إلى رجال يجمعون بين الحكمة والحزم والطموح والمسؤولية، ويعملون بصمت وإخلاص من أجل أن تبقى دبي والإمارات دائماً في المقدمة.</p><h2>نموذج في القيادة والمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الرسالة تجسد اعتزاز قائد بابن حمل الأمانة وكان أهلاً للثقة والمسؤولية، وأسهم بإخلاص في صون مكتسبات الوطن وخدمة شعبه.</div></p><p class='article-text'>وقال إن ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من فخر بسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وما وصفه به من هدوء الطباع وعمق البصيرة وقوة الالتزام وقلة الكلام وكثرة الإنجاز، يعكس صفات قائد تأسس على فكر محمد بن راشد وفي مدرسته القيادية التي تؤمن بأن القيادة مسؤولية وإنجاز، وأن خدمة الوطن والناس أمانة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنجازات سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة المالية والحفاظ على مكتسبات الإمارة وثرواتها يقدمان نموذجاً راسخاً في القيادة وتحمل المسؤولية بحكمة واقتدار.</p><h2>ثقة واعتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الرسالة تجسد رؤية قائد يستشرف المستقبل، وشهادة ثقة واعتزاز بمكانة سمو الشيخ مكتوم شريكاً في قيادة مسيرة دبي وسنداً وعضيداً في ترسيخ نهجها ودعم منجزاتها وصون مكتسباتها وصناعة مستقبل يليق بطموحاتها وأجيالها المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تعكس ملامح «مدرسة محمد بن راشد» في إعداد القيادات التي تتسم بسعة الاطلاع وكثرة الإنجاز والحزم في استكمال المسيرة، وهي صفات جسدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد في مختلف مسؤولياته، من خلال متابعة أداء الهيئات والدوائر الحكومية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز قدرة دبي على مواصلة التقدم بكفاءة وثبات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لازدهار المدن تقوم على قوة الاقتصاد والانفتاح والحركة المستمرة وتدفق المعرفة والكفاءات ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمواهب والمشروعات الواعدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد أطلق مبادرات في إطار خصخصة بعض الأنشطة الحكومية وتأسيس الشركات وتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أسست، في هذا الإطار، أربع شركات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 80 مليار درهم، بما يعكس نجاح دبي في تعظيم قيمة أصولها الحكومية وتحويلها إلى محركات فاعلة للنمو والاستثمار.</p><h2>رؤية داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذه «الرسالة الأبوية» تعكس عمق الرؤية القيادية وما تحمله من قيم الثقة والمسؤولية والريادة واستشراف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمال والأعمال، من خلال تعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية دبي، ومواكبة المتغيرات العالمية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد لهيئة كهرباء ومياه دبي يتجلى في حرصه على مواصلة تنفيذ المشاريع النوعية والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز أمن الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تتجاوز كونها رسالة أب إلى ابنه، لتكون خلاصة تجربة قيادية عميقة في معنى الأمانة واستمرارية المسيرة وصون إرث دبي ومستقبلها.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بأنه «الابن والسند والعضد والثقة» يجسد قيمة الثقة التي تتجاوز المحبة إلى المسؤولية، في حين تُبرز عباراته عن «سيرتنا ومسيرتنا وإرثنا ومدينتنا» جوهر الإرث الذي صنع دبي، بما يحمله من طموح وانفتاح وجرأة في التجربة واستثمار في الإنسان والمعرفة والإيمان بالمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوة دبي الحقيقية تكمن في أن إرثها ليس شيئاً من الماضي، وإنما طاقة متجددة يستمد منها الحاضر قوته والمستقبل طموحه، مؤكداً التزام دبي الرقمية بدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من الابتكار والتنافسية.</p><h2>السند والعضد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد هو «السند والعضد والثقة»، والمؤتمن بهدوء الواثق على المسيرة والإرث والمدينة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن سموه، إلى جانب أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شريك في حمل أمانة الإمارة، ومساند في ترسيخ مكتسباتها وحماية منجزاتها ودفع طموحاتها نحو آفاق أوسع من الريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجمع بين مشاعر الأب والقائد، وتحمل ثقة عميقة واعتزازاً بابن يحمل المسؤولية بإخلاص، ويرعى ثروات الأجيال، ويعزز مكانة دبي مدينة متجددة لا تتوقف عن صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن الرسالة تحمل معاني قيادية عميقة، وتجسد نهجاً راسخاً يقوم على أن الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز مسؤولية وأمانة تنتقل من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة دبي تكمن في عقليتها القائمة على الطموح والانفتاح والابتكار والعمل المستمر، وإن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادي الذي حمل المسؤولية بهدوء واقتدار، وكان أميناً على مسيرة دبي ومكتسباتها وشريكاً فاعلاً في مواصلة نهضتها وصناعة مستقبلها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة لا تقاس فقط بالقدرة على الحفاظ على ما تحقق، بل أيضاً بالقدرة على تطويره وتمكين المواهب وصناعة بيئة تستبق المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرسالة تحمل رؤية قيادية عميقة تجسد فلسفة دبي في صناعة المستقبل، وتؤكد أن استدامة الإنجاز تبدأ من إعداد قيادات تحمل الأمانة وتصون المكتسبات وتمتلك الطموح والشجاعة لمواصلة المسيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تقدم درساً في القيادة والثقة وتمكين الأجيال، وترسم ملامح نهج رسخته دبي عبر مسيرتها، يقوم على العمل والعطاء والاستثمار في الإنسان والإيمان بالطموح واستقطاب العقول والأفكار والمواهب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مؤسسات قوية وقيادات مسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، إن الرسالة تؤكد أن استدامة نجاح دبي وحماية مكتسباتها تقومان على مؤسسات راسخة وقيادات تتحمل المسؤولية بكفاءة، ومنظومة عمل توازن بين صون المنجزات ومواصلة التطوير والطموح نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهاز يستلهم من قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد نهجاً يرتكز على المسؤولية والثقة والكفاءة المؤسسية، ويضع حماية الموارد والمكتسبات وجودة الأداء في صميم العمل الحكومي، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة الرقابة والحوكمة بما يعزز الثقة المؤسسية ويحافظ على الموارد ويدعم استدامة مكتسبات دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الرسالة تجسد رؤية قيادية عميقة لمسيرة دبي التنموية، وتؤكد أن سر نجاح المدن واستدامة ازدهارها يكمن في قدرتها على استقطاب الطموحات وتمكين الإنسان وترسيخ ثقافة الانفتاح والابتكار والثقة بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وصون مكتسباتها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والثروات، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يمثل نموذجاً عملياً لهذه الرؤية، من خلال بناء بيئة عالمية تتلاقى فيها رؤوس الأموال مع الأفكار، والمؤسسات مع الابتكار، والطموحات مع الفرص.</p><h2>مدرسة محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، أن الرسالة تتجاوز كلمات أب إلى ابنه لتقدم فصلاً عميقاً من مدرسة محمد بن راشد في القيادة وصناعة القادة، وتكشف كيف تنتقل الرؤية والقيم والمسؤولية من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يمثل نموذجاً لقيادي حمل رؤية والده وتشرّب قيمه ونهجه، وأصبح امتداداً لمسيرة عنوانها الطموح والعمل والإنجاز وأمانة الحفاظ على مكتسبات دبي والبناء عليها وصناعة مستقبلها.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الأخضر